الصورة الآن أمام الحكومات فى البلدان العربية أصبحت واضحة بعد هذه الأزمة التى لم نشهد مثيلاً لها على مستوى العالم بل على مستوى البشرية – أزمة انتشار فيرس كوفيد19 – و ما أظهرته هذه الأزمة من عواقب جاءت نتيجة الهرم المقلوب للرواتب الذى لا يتناسب مع أهمية و قيمة العمل الذى يقدمه كل فرد فى المجتمع.
إعادة تصحيح الهرم المقلوب للرواتب
تشغل الرواتب و تدبيرها حيز كبير لدى كل الحكومات فى العالم و لكن تحتل
الوزارات التى تهتم بالصحة و التعليم أقل درجات هرم الرواتب مع عظيم ما تقدمه تلك
الوزارات للمجتمعات الآن من خدمات باتت واضحة لكل عين .
فما زال المعلمين يطالبون بأدنى حقوقهم و هو أن يتقاضوا راتب يتناسب مع
أسعار السلع لعام 2020 و ليس أسعار 2014 و
هذا المطلب هو مطلب عادل لكى يستطيع كلا منهم أن يعيش فى مستوى لائق يسد به رمق
العيش فى ظل هذا الارتفاع الجنوني لمتطلبات الحياة الكريمة و بالطبع ينظر كل مسؤول
إلى هذا المطلب بشىء من الاستخفاف و الحجة المعلنة هى عدم توافر موارد و السؤال
الذى يطرح نفسه لماذا تتوافر تللك الموارد لباقى العاملين فى جميع القطاعات مع عدا
هذا القطاع الشقى الذى يشقى من يكتب عليه العمل فيه كبيراً و صغيراً و النداءات كل
عام تتكرر و الوعود تكثر فإلى متى ؟ ألم يأن الأوان لتعديل هرم الرواتب اللعين
الذى تتمسك به الحكومات الذى أصبح لا يناسب الحياة فى هذا الزمن .
هل يجب أن تستمر التوسلات لنقابة المعلمين من أجل حقوق المعلمين ؟
إن مفهوم قيام أى نقابة هى لمساندة و مساعدة أعضائها بما أنها منظمة
اجتماعية تمثل الفئة المحدد لها العضوية بها و تعترف بها الدول و لكن هل تمثل
نقابة المعلمين بجميع فروعها فئة المعلمين أم أصبحت ساحة لحرب التصريحات التى لا
تخدم كل من ينتسب إليها رغم استمرار موارد تلك النقابة فهى موارد لا تنقطع حيث
تستقطع مباشرة من رواتب المعلمين و رغم ذلك لا تجد معلماً إلا و هو ساخط على تلك
النقابة وتراه نادما على الأموال التى تؤخذ من قوته لكى تذهب إلى المجهول فلا يعلم
عنها شيئاً .
خلاصة القول
هناك الكثير و الكثير من الهموم التى تشغل بال المعلمين و لا يجدون من
يتحدث عنهم و يساندهم فكلمات الشكر و التقدير لا تشترى القوت و الطعام فالكل يطالب و يطالب عاماً بعد عام حتى أصبحت
تلك المطالب شوكة دائمة فى رقبة وزارة التربية و التعليم ينبغى لها وضع حل نهائى
لها و هذا هو التفكير الصائب حتى يستطيع أى مسؤول أن يخطط للمستقبل عليه أولاً
إزالة تبعات الماضى و ليس البناء على أنقاض .
وجود جهازين من أجهزة الدولة يملكان نظرة الاحترام لدى الناس و يتمتعان بالمصداقية و هما الجهاز المركزي للتنظيم و
الإدارة و الجهاز المركزي للمحاسبات هما العون لكل مسؤول يريد أن يحقق شيئاً فليست
كثرة اللجان و ما ينفق فيها من أموال هو الحل بل الاستعانة بالأجهزة التى وفرتها
الدولة من أجل تحقيق الرضا المرجو للجميع .
تعليقات
إرسال تعليق